تتواصل الهزات داخل مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، بعد إعلان العضو نهاد بن حميدة استقالته من مهامه، في خطوة جاءت بعد فترة قصيرة من مغادرة ثامر المكور، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول وضعية الهيكل المشرف على تنظيم المسابقات المحترفة في تونس.
بن حميدة أودع استقالته رسميا بمكتب الضبط بالرابطة، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، مكتفيا بإعلان مغادرته للمكتب. ويعد هذا الغموض أحد أبرز عناصر الجدل، خاصة أن الاستقالة الثانية خلال فترة وجيزة تأتي في وقت تواجه فيه الرابطة عادة ضغوطا كبيرة مرتبطة بملفات الترتيب، العقوبات، والاحتجاجات الصادرة عن الأندية.
أما ثامر المكور، فقد سبقت استقالته تصريحات ربط فيها قراره باعتراضه على بعض القرارات المتخذة داخل الرابطة، وهو ما جعل مغادرته تُقرأ حينها في سياق وجود اختلافات في وجهات النظر داخل المكتب.
وتطرح الاستقالات المتتالية سؤالا مركزيا: هل نحن أمام قرارات شخصية لأعضاء اختاروا الانسحاب لأسباب خاصة، أم أنها تعكس وجود صعوبات في طريقة تسيير المكتب وآليات اتخاذ القرار داخله؟
إلى حد الآن، لا توجد معطيات رسمية تؤكد وجود أزمة معلنة داخل الرابطة، كما لم يكشف الأعضاء المستقيلون عن تفاصيل الخلافات أو الدوافع الحقيقية وراء مغادرتهم. غير أن تزامن الاستقالتين أعاد تسليط الضوء على وضعية هذا الهيكل، الذي يوجد دائما تحت ضغط الأندية والجماهير بسبب حساسية القرارات التي يتخذها.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستكتفي الرابطة بتعويض الأعضاء المستقيلين، أم أن موجة الاستقالات قد تكون مؤشرا على تغييرات أوسع داخل مكتبها؟
