أُلقي القبض على مهاجرين تونسيين بتهمة خرق قرار منع الدخول إلى الأراضي الإيطالية، وذلك بعد أن عادا إلى إيطاليا على متن قارب مهاجرين رغم صدور قرارات ترحيل سابقة بحقهما.
وكان أحد الموقوفين قد رُحّل من روما في نهاية شهر ماي الماضي. وقد تمكّنت الشرطة من كشف هويتيهما الحقيقية اعتمادًا على بصمات الأصابع.
وبحسب ما أفاد به الصحفي داريـو بروتشيو، فإن الواقعة تعود إلى 13 جوان 2026، حيث شهدت جزيرة لامبيدوزا وصول قارب كان على متنه 24 مهاجرًا، من بينهم المشتبه بهما، قبل أن تتولى فرقة الشرطة المتنقلة عملية التحقق والتوقيف.
الحالة الأولى تتعلق برجل تونسي يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد رُحّل رسميًا إلى بلاده في 30 ماي الماضي عبر إجراء إبعاد قسري نُفّذ في مطار روما. ورغم صدور قرار طرد بحقه من ولاية أغريجنتو، يتضمن منعًا صارمًا من العودة إلى إيطاليا ومنطقة شنغن، فإنه عاد مجددًا إلى البلاد.
وعند وصوله إلى لامبيدوزا ومحاولة التعريف بنفسه، حاول تضليل المحققين عبر تقديم بيانات هوية غير دقيقة، إلا أن الأمر انكشف سريعًا بعد مطابقة بصماته مع تلك المحفوظة في قواعد البيانات الإيطالية منذ أول دخول له إلى البلاد.
أما المهاجر الثاني، وهو من جنسيته التونسية أيضًا، فقد تبيّن أنه كان قد طُرد من إيطاليا في فيفري 2025 بقرار صادر عن محافظة إمبيريا، وكان خاضعًا لمنع دخول لمدة 10 سنوات.
وبعد استكمال إجراءات التعرّف عليهما وتثبيت التهم، أُوقف الرجلان بتهمة خرق قرار منع العودة إلى الأراضي الإيطالية. وبقرار من السلطات القضائية، وُضعا تحت الإقامة الجبرية بشكل مؤقت داخل مركز الاستقبال (الهوتسبوت) في منطقة كونترادا إيمبرياكولا بجزيرة لامبيدوزا.
