نافع العريبي يكشف تفاصيل جديدة حول مقابلة المحامي غازي المرابط

أفاد الأستاذ المحامي نافع العريبي، في تدوينة نشرها حول وضعية زميله المحامي غازي المرابط، أن الأخير تم الاحتفاظ به منذ يوم الخميس 3 سبتمبر الجاري على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات في جرائم مخدرات وغسل أموال، مشيراً إلى أن فريق الدفاع واجه خلال الأيام الماضية صعوبات في مقابلته.

وأوضح العريبي أن النيابة العمومية كانت قد اتخذت قرار الاحتفاظ لمدة 48 ساعة دون مقابلة المحامي، وهو إجراء قال إنه جائز قانوناً في القضايا المتعلقة بغسل الأموال.

وأضاف أنه بعد انتهاء هذه الفترة، توجه فريق الدفاع إلى الضابطة العدلية لمقابلة زميلهم، غير أن المقابلة لم تتم، حيث تم تقديم عدد من التفسيرات والإجراءات العملية، من بينها، وفق ما نقله عن أحد الزملاء، عدم توفر وسيلة لنقله من بوشوشة إلى ثكنة العوينة.

وأشار العريبي إلى أن فترة الاحتفاظ الأولى انتهت وتم التمديد فيها، دون أن يتمكن المحامون من مقابلة غازي المرابط، معتبراً أن هذه المقابلة تكتسي أيضاً أهمية مهنية بالنسبة إلى مكتبه، حتى يتسنى ضمان استمرارية متابعة ملفات الحرفاء واحترام الآجال القانونية المتعلقة بها.

وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، ذكّر العريبي بأن حق المحتفظ به في مقابلة محاميه مكفول، وفق الأحكام الواردة بالفصل 13 مكرر وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية.

العريبي: النيابة العمومية لم تمنع مقابلة غازي المرابط

وفي تحيين لاحق، أوضح نافع العريبي أنه تلقى اتصالاً من الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بتونس، أبلغه خلاله بأن النيابة العمومية لم تتخذ أي قرار يمنع مقابلة الأستاذ غازي المرابط من قبل المحامين، سواء خلال فترة الـ48 ساعة الأولى أو بعدها.

وبحسب ما نقله العريبي، فإن النقاش القانوني الذي حصل مع الضابطة العدلية تعلق بوضعية غازي المرابط باعتباره محامياً، وبمدى إمكانية مقابلته في ظل عدم إمكانية سماعه في تلك المرحلة، باعتبار أن أعمال البحث يمكن أن تتواصل مع استثناء سماع ذي الشبهة بصفته محامياً.

وأشار العريبي إلى أن هذا التأويل القانوني كان محل نقاش، قبل أن يحصل التطور الإيجابي المتمثل في السماح أخيراً لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بمقابلة الأستاذ غازي المرابط.

ويضع هذا التطور حداً لجزء من الإشكال الذي رافق مسألة مقابلة المحامين لزميلهم خلال الأيام الماضية، في انتظار ما ستسفر عنه بقية الإجراءات والأبحاث القضائية المتعلقة بالملف.

من جهة أخرى أوقف أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة متهمين آخرين في ملف قضية المحامي غازي مرابط رفقة مروج مخدرات.

يُذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت أمس بالتمديد في فترة الاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط لمدة 5 أيام إضافية، وذلك على ذمة البحث الذي يجريه أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة.

ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية المتعلقة بشبهة حيازة مواد مخدرة، إثر ضبطهما داخل منزل المتهم الثاني، وهو مروج مخدرات صادر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة 40 سنة حيث تم حجز 8 كلغ من مخدر الكوكايين و40 صغيحة زطلة ومبالغ مالية قدرت ب400 الف دينار .

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اذنت خلال الأسبوع الفارط لاعوان اللإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش ومحكوم ب 40 عاما سجنا، من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكّده مصدر قضائي .

وتم وفق المصدر ذاته، الاذن بالاحتفاظ بهما لمدة خمسة أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال، على إثر ضبطهم بحالة تلبس داخل منزل المروج المفتش عنه، الذي بتفتيشه تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كلغ كوكايين و4 كلغ من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 394 ألف دينار.

وأفاد المصدر القضائي بأنّ المحامي المذكور الذي كان متواجدا رفقة مروج المخدرات، حاول عرقلة عمل أعوان الضابطة العدلية لضمان فراره، قبل أن يتمكنوا من ضبطهما، مضيفا أنّ الأبحاث ما زالت متواصلة لتفكيك هذه الشبكة.