صدر 56 نائباً من أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي بياناً مشتركاً، دعوا فيه إلى عقد جلسة عامة استثنائية طارئة لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة، وذلك تزامناً مع العطلة البرلمانية، بهدف تدارس الأوضاع العامة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وجاء في البيان أن تونس تعيش اليوم وضعاً يوصف بـ « بالغ الخطورة »، يتميز بالتواتر المستمر لانقطاعات الماء والكهرباء، وارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشار النواب إلى التدهور الحاد في الوضع الصحي، وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري، إلى جانب النقص الفادح في عدد من المواد والخدمات الأساسية، وتعاظم الاحتقان الاجتماعي.
وأكد الموقعون على البيان أن العطلة البرلمانية لا يجب أن تتحول إلى عطلة عن المسؤولية الوطنية، مشيرين إلى أن الدستور يتيح للمجلس الاجتماع في دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
وحسب نص البيان، فإن الجلسة العامة الاستثنائية المطلوبة ستُخصص للمحاور التالية:
- مناقشة حقيقية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية.
- مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات.
- الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات الدقيقة للرأي العام.
- تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية.
- بحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ الفوري.
ورفض النواب ما سمّوه تحول الأزمات المتكررة إلى « مجرد بلاغات وتبريرات وردود أفعال »، مشددين على أن المواطن يحتاج إلى حلول واضحة وخدمات منتظمة. وفي ختام البيان، وجه النواب دعوة صريحة إلى رئيس الجمهورية والبرلمان لتحمل مسؤولياتهم الدستورية وتوفير شروط انعقاد هذه الدورة الاستثنائية بشكل عاجل، تحت شعار: « لا عطلة عن معاناة الشعب، ولا عطلة عن المسؤولية، ولا عطلة عن دور المؤسسة التشريعية في المساءلة والرقابة ».
