فتحت السلطات الإيطالية تحقيقاً قضائياً ضد شابين تونسيين في العشرينات من العمر، بعد العثور داخل غرفة كانا يقيمان بها في منطقة رااس على عدد كبير من الأغراض التي يُشتبه في أنها مسروقة، وذلك عقب خلاف حول عدم دفع تكاليف الإقامة.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى الأيام الماضية داخل منشأة إقامة سياحية تُعرف باسم اقامة بانوراما، حيث قام صاحب النزل بالاتصال بخدمات الطوارئ (112) بعد أن رفض الضيفان مغادرة الغرفة، على خلفية عدم سداد مستحقات الإقامة، وفق ما أفاد به صاحب المؤسسة.
وعند وصول عناصر الشرطة من مدينة ميولباخ، تم التثبت من هوية المعنيين، ليتبين أنهما مواطنان تونسيان لا يملكان عنوان إقامة قار في إيطاليا، كما أن اسميهما مرتبطان بسوابق قضائية سابقة، وفق المعطيات الأولية للتحقيق.
وخلال تفتيش الغرفة، عثر الأمن على مجموعة من المواد الجديدة والمتنوعة، من بينها دراجتان كهربائيتان حديثتان، سترة وحذاء جديدان ما زالا يحملان بطاقات البيع، جهاز لوحي، هاتفان جوّالان، ساعة رقمية، ونظارات ما تزال داخل غلافها الأصلي.
ووفق المحققين، لم يتمكن الشابان من تقديم تفسيرات مقنعة حول مصدر هذه الأغراض، ما عزز فرضية الاشتباه في كونها متأتية من عمليات سرقة حديثة في المنطقة. وقد تم حجز جميع المحجوزات على ذمة الأبحاث، مع الشروع في محاولة تحديد أصحابها الأصليين.
وبناءً على المعطيات الأولية، وُجّهت للمعنيين تهمة “إخفاء مسروق بشكل جماعي” وأُحيل الملف إلى النيابة العمومية في مدينة النيابة العمومية في بولزانو، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن كامل ملابسات القضية وتحديد مصدر الأغراض المحجوزة.
